به نقل از «فرارو»

تحولات پولی از نگاه بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۱۰۸۶

روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در سرمقاله خود در تاریخ ۱۶‌/ ۱۱‌/ ۱۴۰۱ به قلم مسعود نیلی با عنوان «رشد حجم پول در وضعیت هشدار» با اشاره به آمار‌های تورم و رشد پول در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی درباره خطرات افتادن در مهلکه تورم‌های بسیار بالا مطرح کرده است. همچنین ایشان از سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی انتقاد کرده و آن را یکی از اشتباهات بزرگ در شرایط فعلی اقتصادی دانسته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، درخصوص مطالب مطرح‌شده در سرمقاله مورد اشاره اخیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بانک مرکزی نکاتی را ارائه کرده است. طی سال‌های اخیر سهم مهمی از تورم به شوک‌های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد ارتباط می‌یابد که عموما نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار است.

اما درخصوص تحولات تورم در سال جاری لازم به اشاره است، بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۳/ ۵۹درصد در شهریور ماه۱۴۰۰ رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به ۸/ ۴۱درصد در دی ماه سال جاری رسید که نشان‌دهنده کاهش ۵/ ۱۷واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی‌ماه سال گذشته است.

البته باید توجه کرد که در اوایل سال جاری به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتا چنین نوساناتی را نمی‌توان به‌عنوان عوامل ساختاری تورم در سال جاری دسته‌بندی کرد و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

اما به‌طور کلی بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسوولیت‌های خود، با وقوف نسبت به عوامل شکل‌دهنده تورم و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه‌های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به‌طور مستمر بررسی و اجرایی کرده است. این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه‌های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشار‌های هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا و مدیریت انتظارات تورمی بوده است.

کارکرد سیاست‌های پولی در مواقعی که تورم عموما ناشی از شوک‌های سمت عرضه رخ دهد محدود است، لیکن این موضوع به معنای عدم توجه به کارکرد مثبت سیاست‌های پولی ناظر بر تغییر انتظارات و محدود‌سازی سیالیت نقدینگی نیست.

بر این اساس بازنگری در نرخ‌های سود (اعم از نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و نرخ‌های سود در بازار بین بانکی) و اصلاح آن‌ها با بررسی و تحلیل شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان به‌ویژه تحولات تورم، انتظارات تورمی و رشد اقتصادی، به‌طور مستمر در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذار پولی و اعتباری کشور قرار داشته و در همین راستا بسته سیاست پولی پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص اصلاح نرخ‌های سود سپرده‌ها، گواهی سپرده و تسهیلات بانکی و نرخ‌های سود بازار بین بانکی در جلسه مورخ ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و نرخ‌های مزبور به تصویب این شورا رسید.

در این ارتباط بانک مرکزی شرایط انتشار گواهی سپرده‌مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام با نرخ سود علی‌الحساب سالانه ۲۳درصد را (به‌عنوان بخشی از مصوبات شورای پول و اعتبار) در تاریخ ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ کرد که انتشار آن‌ها در این مرحله در تاریخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱ طبق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی به پایان رسید.

همچنین، در تداوم اصلاحات صورت پذیرفته در سیاست پولی و در راستای ماندگاری سپرده‌ها و کاهش سیالیت نقدینگی، بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۰‌/ ۱۱‌/ ۱۴۰۱، نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را اصلاح کرد. در این مصوبه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (که بر مبنای حداقل مانده حساب در ماه تعیین می‌شود) با هدف کاهش سیالیت آن، از ۱۰درصد (در مصوبه قبلی) به ۵درصد کاهش یافت.

همچنین، برای تنوع‌بخشی بیشتر به سپرده‌های بلندمدت و افزایش ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید سه سال و با نرخ سود علی‌الحساب سالانه معادل ۵‌/ ۲۲درصد به طیف سپرده‌های سرمایه‌گذاری اضافه شد. از دیگر ویژگی‌های این بسته، می‌توان به افزایش نرخ جریمه شکست سپرده‌ها برای کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی اشاره کرد. در زمینه تحولات کل‌های پولی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و تعقیب سیاست‌های هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم کند.

حجم نقدینگی در مرداد۱۳۹۲ همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴هزار و ۶۸ هزارمیلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۳/ ۹۶هزار میلیارد تومان در مرداد۱۳۹۲ به ۵۱۹هزار میلیارد تومان در پایان شهریور۱۴۰۰ رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال‌های گذشته محسوس بوده است.

اما از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی می‌توان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده‌ها و بدهی‌های دولت) و نتیجتا نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی (نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه گردان خزانه)، توسعه عملیات بازار باز برای جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها، تصویب و اجرای «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، تصویب و اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد تسهیل صدور و انتقال اوراق گام در زنجیره‌های تولید، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اشاره کرد.

علاوه بر این‌ها در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان، دولت و بانک مرکزی موضوع ثبات‌بخشی به بازار ارز را برای یک بازه مشخص و کوتاه‌مدت با تمرکز بر بازار حواله به‌عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور مورد توجه خود قرار داده‌اند.

در چارچوب رویکرد جدید، مقرر شد در بازار حواله نرخی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص (یک‌سال) نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با نرخ متوسط تثبیت‌شده پاسخ داده شود تا به این ترتیب فعالیت‌های تولیدی و نیز معیشت خانوار‌ها از تکانه‌های روانی و هیجانی نرخ ارز در بازار غیررسمی مصون بماند.

انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالا‌های وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد که نتایج آن در بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نرخ تورم و نیز بازگشت آرامش به بازار ارز نمود خواهد یافت.

درخصوص نکته مطرح‌شده از سوی آقای دکتر نیلی مبنی بر شکل‌گیری رانت از محل سیاست جدید ارزی به‌واسطه اختلاف میان نرخ بازار حواله و بازار غیررسمی لازم به ذکر است که دولت و بانک مرکزی با آگاهی از تجارب سیاست‌های قبلی، اقداماتی را برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا به انجام رسانده‌اند. در همین خصوص، لزوم افتتاح «حساب سپرده تخصیص ارز» توسط متقاضی واردات در زمان ایجاد‌/ تمدید گواهی ثبت آماری در قالب بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد تا به این ترتیب از شکل‌گیری تقاضای کاذب در سامانه نیما جلوگیری شود.

علاوه بر این، موضوع مدیریت واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل‌سازی جریان منابع و مصارف در قالب کمیته‌های بین‌دستگاهی موضوع ماده (۲) و ماده (۳) چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌طور جدی مورد توجه دولت سیزدهم واقع شده است تا به این ترتیب با ایجاد سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری، بستر مساعدی برای تحقق اهداف سیاستگذار در بازار ارز فراهم شود.

ازاین‌رو امید می‌رود با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی و نیز مدیریت فعالانه در زمینه ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، در عمل از شکل‌گیری تجارب منفی پیشین و ایجاد رانت جلوگیری شود. در کنار اجرای این سیاست، بانک مرکزی در ترتیبات جدید سیاستگذاری خود، اقداماتی را برای کنترل و محدودسازی بازار غیررسمی ارز اتخاذ کرده است.

در همین راستا اخیرا شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۱‌/ ۱۱‌/ ۱۴۰۱ برای ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، با تاسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» موافقت کرد تا به این ترتیب معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) در بستر‌های الکترونیکی و شفاف مورد معامله و تسویه قرار گیرد. با اتکا به سازوکار این بازار و ترتیبات متخذه از سوی بانک مرکزی انتظار می‌رود حجم بیشتری از نیاز‌های خرد افراد در چارچوب این بازار پاسخ داده شود و به تبع آن زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی محدود شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی نقدینگی شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب انتظارات تورمی تا به این ترتیب بازار غیررسمی سرمایه گذاری بازار حواله نرخ های سود بانک مرکزی شبکه بانکی سپرده ها سال جاری کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۱۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/